داس مجلس بر خرمن موانع تولید کشاورزان
یکی از اصلی‌ترین مشکلات کشاورزان در سال‌های اخیر تعیین حداقل قیمت محصولات کشاورزی برای خرید تضمینی دولت بوده است، به گونه‌ای که گاهی این قیمت‌گذاری اشتباه توسط دولتی‌ها منجر به ضرر و زیان گسترده کشاورزان و ترک کار آن‌ها شده است. اصلی‌ترین محصول متضرر از این سیاست گندم بوده که طی سال‌های اخیر، شاهد واردات آن بودیم.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روز‌های پایانی هفته گذشته ماده‌ای از طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولید کشاورزی را تصویب کردند که بر اساس آن، سیاست‌گذاری حوزه کشاورزی برعهده خود کشاورزان قرار می‌گیرد.
با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در تولید، اشتغال و ایجاد امنیت غذایی، کشور‌های مختلف جهان اعم از توسعه‌یافته یا در حال توسعه، به روش‌های گوناگون از این بخش حمایت می‌کنند.
بر این اساس، طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی – که می‌تواند بسیاری از مشکلات حوزه کشاورزی و توزیع غیرمنطقی محصولات کشاورزی را رفع کند – در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
از نکات مثبت این طرح می‌توان به توجه ویژه آن به راهکار‌هایی برای تامین بی‌وقفه نهاده‌های دامی اشاره کرد، چرا که در سال‌های اخیر موضوع عدم تامین بموقع نهاده‌های دامی با قیمت مناسب، دلیل اصلی نوسانات قیمت مرغ و گوشت بوده است. همچنین در این طرح برای نخستین‌بار نگاه ویژه‌ای به موضوع الگوی کشت شده است.
از اصلی‌ترین مواد این طرح می‌توان به ممنوعیت تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی اشاره کرد که بر اساس آن هرگونه تغییر کاربری فعالیت‌های کشاورزی در اراضی موضوع این قانون به غیرکشاورزی ممنوع بوده و وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در صورت تغییر نوع استفاده یا بدون استفاده نگه داشتن غیرمجاز اراضی ملی موضوع این قانون، نسبت به خلع ید از متخلف اقدام کند.
همچنین در این طرح، راهکاری برای پایان نوسان قیمت محصولات کشاورزی و دامی اساسی طراحی شده که نوید این را می‌دهد در صورت اجرایی شدن آن، دیگر شاهد افزایش قیمت محصولاتی مانند مرغ و گوشت نخواهیم بود.
بر اساس این ماده، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است به منظور کاهش آسیب‌پذیری ناشی از وابستگی در خوراک دام و طیور و اصلاح نظام توزیع این نهاده‌ها، اقدامات لازم را در زمینه حذف انحصار در واردات، ایجاد تنوع در مبادی واردات مورد نیاز، تنوع‌بخشی به خوراک دام و طیور، ایجاد هماهنگی بین دستگاهی، برنامه‌ریزی مناسب برای واردات متناسب با مقدار مصرف در داخل کشور، نظارت بر کیفیت خوراک و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تشکل‌های توزیعکننده نهاده‌ها و کارخانجات خوراک دام در اصلاح روند توزیع و اصلاح زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انبارداری به عمل آورد.
در این طرح مجلس نگاه کامل و جامعی هم به موضوع الگوی کشت شده است؛ گمشده این سال‌های بخش کشاورزی. در ماده مربوط به این موضوع آمده است: به منظور مدیریت نظام تولید محصولات زراعی و باغی، دولت موظف است نسبت به تدوین و تصویب «سند ملی الگوی کشت بهینه با لحاظ الزامات خودکفایی پایدار، تناسب اراضی، ویژگی‌های اقلیمی، اقتصادی و اجتماعی، زیرساخت‌ها و صنایع پشتیبان جهت بازاررسانی و کشش بازار» اقدام کند. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ظرف یک سال از ابلاغ این قانون، مطالعات طبقه‌بندی تناسب اراضی کشاورزی کشور را در مقیاس یک‌ده‌هزارم به اجرا درآورد.