مهدی نجف‌پور با اشاره به اینکه وضعیت تولید، واردات و تنظیم بازار برنج در دستور کار کارگروه تنظیم بازار کشور قرار گرفته است، گفت:«بیش از نیمی از مصرف برنج در کشور از نوع برنج وارداتی بوده و با توجه و نظر به کاهش قابل توجه میزان بارندگی در کشور و متعاقباً احتمال کاهش میزان تولید برنج ایرانی در سال جاری نیاز بیشتری به تأمین و عرضه برنج وارداتی نسبت به قبل وجود خواهد داشت.»

ضروری است تمهیدات مقتضی در خصوص واردات به‌موقع و به‌میزان بیشتری از نیاز فعلی مصرف کشور صورت پذیرد در همین زمینه باید نظام تعرفه‌گذاری بخش گمرکی به‌نحوی تدوین گردد که در راستای تسهیل واردات و تسریع در آن باشد. با فرض بر تحت تأثیر قراردادن منافع تولیدکنندگان داخلی نیز دولت موظف است اقدامات حمایتی خود را از آنها انجام دهد.»

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تصریح کرد: حق مصرف‌کنندگان در انتخاب مصرف کالای مورد نیاز خود از حقوق اولیه و بنیادین هر شهروند ایرانی است و این انجمن به‌عنوان نماینده رسمی جامعه مصرف‌کنندگان کشور قویاً درخواست می‌کند اولاً در اسرع وقت نسبت به واردات برنج به‌میزان مورد نیاز کشور با حداقل قیمت تمام‌شده که متأثر از تأمین ارز مورد نیاز و تعرفه حقوق و عوارض گمرکی است اقدامات لازم صورت گیرد.

وی اضافه کرد:«برنج واردشده به‌میزانی در بازار ارائه شود که مانع افزایش قیمت و منجر به تثبیت قیمت‌های فعلی و یا کاهش آن شود.همچنین از طرفی نیز فراوانی آن در سطح عرضه مجالی برای بروز تخلف‌هایی همچون گرانفروشی، امتناع از عرضه، فروش اجباری و… به متخلفان ندهد. پس از تحقق موارد مذکور دولت به تأمین ذخایر استراتژیک کشور متناسب با مقادیر تعریف‌شده در چارچوب قوانین و مقررات جاری بپردازد.»

نجف‌پور گفت:«تهدیدی که ممکن است کلیه فرآیندهای مذکور را مختل کند منجر به تضییع حقوق مصرف‌کنندگان می‌شود زیرا احتمال افزایش قابل توجه قیمت ارز در آینده خواهد بود که در آن صورت منجر به افزایش قیمت تمام‌شده واردات برنج و نزدیک شدن قیمت آن به برنج تولید داخل می‌شود که متأسفانه همین امر افزایش ناخواسته قیمت محصولات داخلی را موجب خواهد شد.لذا تصمیم‌گیری جهت واردات گسترده برنج، با فرض ثابت بودن قیمت ارز و تحت کنترل بودن اختلاف قیمت آن با برنج تولید داخل قابل توجیه است.»