کارشناس توسعه کشاورزی و مدیرعامل سابق سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران؛گفت: تاسیس مرکز ملی بازاریابی کشاورزی در کشور، می‌تواند در برون رفت از وضعیت بی‌نظمی رابطه تولید -بازار در بخش کشاورزی موثر باشد.

دکتر حسین شیرزاد در اولین نشست بررسی وضعیت بی نظمی رابطه تولید – بازار در بخش کشاورزی گفت: پس از اجرای اصلاحات ارضی طرح‌های توسعه‌ای متفاوت و متعددی در نواحی روستایی کشور به اجرا گذاشته شد. نخستین طرحی که بارقه‌ای از جلب مشارکت روستاییان را در قالب نهادهای تازه تاسیس با خود داشت، تعاونی‌های تولید روستایی بودند.

تجربه اجرای برنامه‌های تعاونی کردن تولید کشاورزی در کشور، با وجود درس‌های متفاوت و متنوع و موفق آن در سایر کشورها، تجربه برنامه‌های تمام گرایانه و توتالیتر “از بالا به پایین” و بی‌توجه به ویژگی‌های اقتصادی اجتماعی و روانی – فرهنگی روستائیان و توامان با استفاده نوعی فشار نظامی(میلیتاریستی) در زمان اصلاحات ارضی بوده است.

هم اکنون نیز با وجود گذشت سالیان دراز، اکثر روستائیان انگاره مراکز خدمات روستایی و “بازوی دولت در روستا بودن” را از سازمان تعاون روستایی و “تعاونی‎‌های تولید روستایی” به یاد دارند. پس از اصلاحات ارضی با شکل گیری دولت رانتی، اثربخشی مازاد ملی نفت در شکل‌گیری پیکربندی تازه‌ای از فضای نظامات بهره‌برداری کشاورزی مؤثر بوده است.

از دهه هفتاد، دگرگونی‌های شهری به وسیله تولید ساختارهای جدید شرایط جذب، جریان و انباشت نابرابر مازاد در شبکه روستایی-شهری را فراهم آورده و بدین سان به اشکال جدید ناموزونی در آمایش تولید کشاورزی دامن زده است به شکلی که امروزه در کانون‌های تولید و قطب های کشاورزی کشور بصورت جریان مازاد تولید یا تولید اضافه بر نیاز بازار داخل؛ خودنمایی می‌کند.

عوارض دخالت دولتی

شیرزاد در ادامه به شیوه مداخله‌گری نادرست دولتی در این رابطه اشاره داشت که پیامدهای ویژه‌ای را بدنبال داشته، به عقیده وی، عارضه اول این مسئله، اختلال در مدیریت عرضه محصول، مدیریت تقاضای محصولات، مدیریت اطلاعات، مدیریت پول و نقدینگی و مدیریت جریان محصولات از روستا به مراکز شهری و در نهایت ضعف میادین میوه و تره بار و عدم تطبیق تقاضای بازار و عرضه توسط تولید کنندگان بوده است.

عارضه دوم، تبلور اداراکی و رواج حس روانشناسی اجتماعی ویژه‌ای در جامعه مولد روستایی کشور است که بقاء خود را در وابستگی به دیوانسالاری دولتی احساس می کند. چنانچه انتظار دارند تا همه کاستی‌های تاریخی “تولید-بازار” باید با مداخله «دولت» از طریق خریدهای توافقی، تضمینی، حمایتی و… حل و فصل شود.

از این رو متاسفانه جامعه تولیدکنندگان روستایی و حتی ساکنین سکونتگاه‌های روستایی در موقعیتی دو گانه «متوقع – ناراضی» از یکسو و «احساس بی قدرتی و بی پناهی» در برابر نیروهای بازاری و فشار خردکننده منطق سرمایه داری و بازی حاشیه های غیرمتقارن سود، از سوی دیگر، قرار می‌گیرند.

بررسی تاریخی

متاسفانه ما میراث دار سیاست‌های دولت از اواخر دهه چهل هستیم. دولت‌ها در دهه 50 با اتکا به درآمد فزون یافته نفتی با پرداخت یارانه‌هایی مثل ماشین آلات ارزان قیمت، نهاده‌های کم بها، عدم دریافت حقابه، خریدهای تضمینی برخی محصولات، بدون رویکرد بنیادی به مسئله تولید-بازار و به دلایل سیاسی در تشدید این حس روانشناختی نقش داشتند و به نقش مردم در ایجاد نهادهای پرقدرت” تولید- بازار محور” در مناطق روستایی توجه نمی‌شد.

این در حالی است که یکی از مهمترین و برجسته‌ترین ویژگی‌های “تعاونی کردن تولید” افزایش میزان مشارکت‌پذیری و ظرفیت خودگردانی روستائیان است که در عرصه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تعاونی ها ظاهر می‌شود.

به عبارتی، نهادهای مشارکتی به عنوان عرصه ای اقتصادی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، علاوه برکارایی اقتصادی و بهینه سازی تولید کشاورزی، همچون نهادهای “مدنی – اجتماعی” جامعه روستایی را به لحاظ اجتماعی فرهنگی و حتی نهادهای بازاری رشد داده و بنیادین ترین پیش شرط توسعه پایدار “یعنی آگاهی فضایی” را فراهم می‌آورند.

به جرئت می‌توانم بگویم که از نظر من در هیچ برهه تاریخی “تولید در مناطق روستایی” کشور به شیوه تعاونی انجام نگردیده و بیشتر اشکال خدمات تولید به شیوه تعاونی داشته‌ایم. چون ضعف نهادی و فقدان عنصر آگاهی فضایی مانع از انجام و شکل‌گیری آن می‌شده است. من به اصلاح نظام حکمروایی در این حوزه اعتقاد تام دارم.

در واقع، مناسبات و کارکرد این نهادها، می‌تواند حوزه وسیعی از هدایت منابع محیطی، توسعه انسانی، توسعه اقتصادی و ارتقاء جریان کالا و نقدینگی را در برگیرد. با توجه به کارکردهای بالقوه نهادهای تعاون روستایی و همچنین با عنایت به نابسامانی در مدیریت منابع محیطی و شرایط نامناسب توسعه انسانی، اقتصادی و فرهنگی در جامعه روستایی کشور، توجه به نهادسازی، در معنای واقعی آن و ارتقاء آن به یک نهاد اجتماعی می‌تواند بسیاری از معضلات “تولیدی-بازاری” موجود در جامعه روستایی کشور را مرتفع سازد.

شبکه‌های توزیع و زنجیره‌های تأمین

شبکه‌های توزیع و زنجیره های تامین نهاده-محصول و خدمات یکی از حساس‌ترین فرایندها و چرخه‌های مهم  مرتبط با ارتقای معیشت بهره‌برداران و رفاه عمومی مصرف کنندگان شهری است. از نکات کلیدی و اصلی موجود در قضایای بازار کشاورزی کشور تأکید بر ایجاد ساختاری نوین  بنام ” مرکز ملی بازاریابی کشاورزی ایران”، به عنوان مجموعه‌ای جدید و با کارامدی بالا در ساختار نظام توزیع محصولات کشاورزی در کشور به کمک شبکه تعاونی‌هاست.

با توجه به بوروکراسی و فرایندهای پیچیده اداری حاکز بر بخش دولتی و لزوم پویایی، انعطاف پذیری و واکنش سریع” مرکز ملی بازاریابی” نسبت به تغییرات بازار، مرکز ملی بازاریابی بایستی به عنوان یک مجموعه جدا از دولت و در چارچوب یک نهاد فعال در بخش خصوصی راه اندازی شود.

اهداف سازمان‌ها

اساساً هدف از ایجاد هر سازمان یا بخش بازاریابی، آن است که استراتژی‌های بازاریابی را طراحی و تدوین نموده و با بهره‌گیری از ابزارهای نوین بازاریابی و بازارسنجی به توسعه بازار و نواوری در محصولات کشاورزی، برندسازی کالاهای ملی، ایجاد شبکه‌های توزیع، آموزش، تبلیغات، تکمیل زنجیره تأمین کالا، ارتباطات بازاریابی و ایجاد خوشه‌های توزیع بپردازد.

از سوی دیگر شرکتهای حمل و نقل محصولات و سردخانه و انبارها نیز بر شبکه تهیه و توزیع محصولات کشاورزی در کشور تاثیرگذاراند. بخش عمده عوامل فوق مانند شرکتهای پخش کالا، فروشگاه های زنجیره‌ای، عمده فروشان و خرده فروشان، شرکت‌های حمل و نقل، سردخانه‌داران و سورتینگ داران و مالکان انبارها، شرکت‌های تولیدی و صنایع تبدیلی تکمیلی فرآوری متعلق به بخش غیردولتی شامل بخش‌های خصوصی و تعاونی و بانک‌ها هستند.

شیرزاد در ادامه افزود، شبکه توزیع سنتی حاکم بر اقتصاد کشاورزی کشور به سبب عدم کارایی، حجم زیاد نیروی انسانی شاغل، طولانی بودن کانال‌های توزیع، عدم تمرکز تصـمیم‌گیری و برنامه‌ریزی توزیع، عدم وجود نهادهای توزیعی بزرگ و … باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی برای مصرف‌کنندگان کالاهای نهایی و واسطه‌ای و افزایش فاصله بین قیمت سر مزرعه، عمده فروشی و خرده فروشی محصولات شده است.

مرکز ملی بازاریابی کشاورزی

ایجاد نهادهای هوشمند توزیع مانند ” مرکز ملی بازاریابی کشاورزی ایران”، نیاز اساسی روزگار ماست. با عنایت به نسبت بسیار بالای تولیدکنندگان خرده پا و در نتیجه اﺧﺘﻠﺎﻟﺎت زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ و مدیریت پراکنده و نابسامان منابع محیطی، انسانی و اقتصادی، ایجاد “نهادهای تولید-بازار محور” ضرورتی بنیادین می‌یابد.

سوایق تاریخی نهادسازی در جامعه روستایی نشان می‌دهد توسعه نهادی بیشتر کالبدی و در چارچوبی اقتدارگرایانه صورت می‌گرفته، درکنار ایجاد شرکت های تعاونی در دهه 1340؛ ایجاد شرکت‌های سهامی زراعی و تعاونی‌های تولید کشاورزی در دهه 40 و 50؛ طرح‌های متنوع عمران روستایی مشتمل بر ایجاد امکانات زیر بنایی از قبیل راه، تأمین آب آشامیدنی و زراعی، توسعه آموزش و پرورش در روستا ها و توسعه خدمات بهداشت و درمان در نواحی روستایی از دهه 1330 تا کنون و نقش آفرینی عوامل دولتی در قالب شرکت‌های سهامی زراعی، کشت و صنعت‌ها، سپاهیان دانش و ترویج و بهداشت و مروجین و ماموران با ماموریت موردی مثل دفع ملخ و… .

طرح ها عمران ناحیه‌ای در دهه‌های 1350 الی 1370 مانند طرح توسعه درون‌زای سلسله (موسوم به طرح الشتر) در دهه 1350 و طرح‌های مشابه آن در جهاد سازندگی مثلاً در لپویی فارس، لرستان (ریمله) و خوزستان ( اندیکا لالی مسجد سلیمان )، حبله رودگرمسار و… در دهه های 1370 و 1380 و برنامه‌های توسعه‌ای عمدتاً نرم افزاری از قبیل ایجاد شورای روستایی و طرح مدیریت روستایی موسوم به دهیاری در دهه‌های 90 و 80 از این زمره‌اند .

اما اغلب این طرح‌ها به رغم نتایج مثبت و قابل دفاع، موفق به تأمین مشارکت فعال و واقعی روستائیان در امر بازاریابی  و بازاررسانی و بهبود قابل دفاع سطح رفاه همگانی در روستاها نشدند. گو آن که اقلیت‌های معینی بمثابه نخبگان روستایی در هر دوره از این برنامه‌ها منتفع شدند اما اولاً این بهره‌مندی جنبه همگانی نیافت و قاعده نشت از بالا (Trickle down) نیز در اغلب موارد عمل نکرد و ثانیاً جریان روز افزون مهاجرت از روستا به شهر نیز بخش عمده‌ای از این اقلیت‌های برخوردار را از محیط های روستایی جا کن کرده و روانه شهرها ساخت و در نتیجه این طرح ها به ارتقا مناسبات تولید-بازار و انباشت سرمایه در روستاها و بهبود شرایط تولید و بازار در دهات منجر نشد .

نتیجه

بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که روستاهای کشور به رغم فعالیت‌های توسعه‌ای مستمری که در 40 سال گذشته در آن‌ها صورت گرفته هنوز از قابلیت لازم و کافی برای ادغام مطلوب در اقتصاد نوین سرمایه محور به کمک جلب مشارکت‌های مردمی به دلیل نفوذ نهادهای غیرمسئول و غیرپاسخگو؛  احساس بی‌قدرتی روستائیان ، عدم اجرای طرح‌های توانمندسازی روستائیان در زمینه بازار، محقق نشدن مشارکت مؤثر و واقعی در نهادهای های توسعه‌ای تاسیس شده در روستاها و پائین بودن سطح سرمایه اجتماعی (اعتماد اجتماعی ، مشارکت سازمان یافته و هنجارهای مشارکتی) در روستاها برخورداری نازلی داشته‌اند.

به نظر می‌رسد که یک راه مؤثر اما کمتر آزمون شده برای برون رفت از این وضعیت انجام کوشش‌های سنجیده برای افزایش ظرفیت‌سازی نهادی و توانمند سازی اعضای تعاونی‌های تولید و ارتباطشان با نهادهای بازاری پرقدرت بخش خصوصی با استفاده از ساز و کارهای گسترش مشارکت در مناسبات بازاری، توسعه کشاورزی قراردادی و توجه به زنجیره‌های ارزش در این نهادها و نوسازی آنها به کمک عناصر فعال و جوان و تحصیلکرده روستایی است.

شبکه‌سازی در نظام تعاونی‌های روستایی کشور فقط با در کنار هم قرارگرفتن فیزیکی اعضای آن انجام نمی‌شود. در شبکه‌های واقعی، جای‌گیری صحیح اجزا و تعاملات بین آن ها، براساس چشم انداز شبکه و توانمندی مکمل به منظور رشد مستمر و اهداف تعیین شده انجام می‌شود؛ بنابراین وجود نقشی سازنده از طریق نهادسازی روستایی برای راهبری شبکه در شکل دهی و پیکربندی شبکه، مدیریت همکاری شبکه‌ای و درنهایت موفقیت شبکه‌های بازاری مدرن محصولات کشاورزی ضروری است.